سئل فضيلة الشيخ الدكتور صادق بن محمد البيضاني السؤال التالي:
ما حكم استخدام الموظف في عمله حاجيات الدائرة لأغراض شخصية مثل: استعمال الهاتف وطباعة أوراق وغير ذلك للاستعمال الشخصي؟
فأجاب فضيلته:
في المسألة تفصيل إن كان رب العمل أو من استلم زمام الإدارة أباح ذلك لموظفه جاز له ذلك بالمعروف وإلا فهو حرام, وفاعل ذلك خائن للأمانة ومهدد بالعقوبة .
قال تعالى: " إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا( ) وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا "( ) .
وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما -أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أربع من كن فيه كان منافقا خالصًا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر( ) "( ).
فكل هذه الحاجيات من حقوق الغير ولا يحق التصرف في أي شيء منها إلا بإذن أهلها فليحافظ من استرعاه الله على حق الغير فإنه مسئول عنها يوم القيامة لا محالة كما قال تعالى: " وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ "( ) .
وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
"كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته"( )؛ والله الموفق.
المصدر : السؤال (28) المنتقى من الفتاوى للشيخ الدكتور صادق بن محمد البيضاني
